Posts

Image
فيما يخص بيان القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني بشأن اضراب البدون: بصفتي أحد أفراد مجتمع البدون وباحث مختص في دراسة وتحليل وتوثيق ما لا يحصى من المصادر العلمية حول الملابسات التاريخية والسياسية لقضية البدون، أنا مؤمن بأن حل قضية البدون بيد مجتمع البدون في المقام الأول. ولكن في سياق بيان القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني بشأن اضراب البدون، أرى أن من واجبي إبداء وجهة نظر لعلّ ما يتنج عنها يكون توثيقاً ومرجعاً تأريخياً يستفيد منه مجتمع البدون في طريق نضالهم من أجل حقوقهم المُغتصبة. لاشك أن اضراب البدون القائم منذ 28 مارس 2022 هو وسيلة سلمية للإحتجاج نتجت عن تجاهل الحكومة لقضية البدون واستمرارها بسياسات التضييق والضغط النفسي والإجتماعي، وأنا أشعر بالقلق على صحة وسلامة أخوتي المضربين، ولكنني أخلاقياً لا أستطيع أن أطلب منهم إيقاف اضرابهم ما لم أقدم لهم بديلاً يقتنعون أنه أكثر فاعليه مما هم قائمين فيه. وبالنسبة لفكرة البيان المشار إليه (بشأن تحويل ما يحصده الاضراب من إلتفاف شعبي وعالمي إلى نواة مؤتمر موسع يبدأ التحضير له فور انهاء الإضراب ويكون عقده خلال مدّة لا تتجاوز الشهرين)

مجموعة الثمانين في إطار نظرية النفايات

مجموعة الثمانين في إطار نظرية النفايات أحمد   السويط باحث   في   قضية   الكويتيين   البدون University College London dtnvamj@ucl.ac.uk   24   ديسمبر   ٢٠٢١

تقرير بشأن مشروع قانون رئيس مجلس الأمة الكويتي لتحديد مصير عديمي الجنسية الكويتيين البدون

تقرير بشأن مشروع قانون رئيس مجلس الأمة الكويتي لتحديد مصير عديمي الجنسية (الكويتيين البدون) أحمد السويط باحث دكتوراه في قضية الكويتيين البدون كلية لندن الجامعية (University College London) dtnvamj@ucl.ac.uk 21 سبتمبر 2021 مقدمة هذا التقرير يوضح الأسباب التي توجب رفض الإقتراح بقانون الذي أعاد تقديمه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم منفرداً في 05 سبتمبر 2021 بهدف تقرير مصير عديمي الجنسية (الكويتيين البدون) بشكل نهائي، لما فيه من تعارض مع الدستور الكويتي والقانون الدولي، ولما يشكّله من انتهاكات جسيمة ضد مجتمع الكويتيين البدون من شأنها إدخال دولة الكويت في نفق مظلم على المستويين المحلي والدولي. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير تصوّراً نحو تحقيق العدالة في قضية الكويتيين البدون وحلّها وفقاً للمعايير الدولية. ملخص القانون المقترح يحكم القانون المقترح في المادة (1) بأن جميع عديمي الجنسية (الكويتيين البدون) "مقيمين بصورة غير قانونية"، ويُرغمهم في المادة (3) على تعديل أوضاعهم بالحصول على جنسيات أجنبية مقابل مغريات يقدمها لهم في المادة (4) تحت عنوان "الإقامة المميزة"،